شيئاً ولا كرامة . . . " ( 1 ) الحديث مرسل . أقول : إنّ هذا الحديث وإن كان يستفاد منه غالباً في موضوع التقليد ولكن ، يتّضح منه شدّة التنبيه على وجوب عدم ركوب القبائح والفواحش لمن حكمه نافذ على الناس ويقبلون منه ، ولزوم عدم قبول العوام أحكامهم وفتاويهم وذلك مختصّ ببعض فقهاء الشيعة . ملخّص الكلام في تصنيف الروايات : إنّ نقل جميع الأحاديث ثمّ دراستها ممّا يستوجب تطويلاً ، لذلك اكتفينا بالإشارة إلى بعضها ممّا له مدخليّة في إيضاح مطلبنا ، وعليه فإنّي أوجزها مصنّفة تحت الأرقام التالية : أوّلاً - الروايات التي تعتمد في منع القضاء على الإفتاء والحكم بغير علم . ( 2 ) ثانياً - الأحاديث التي تعتمد على منع الحكم بغير ما أنزل الله ، والحكم بغير ما حكم الله . ( 3 ) ثالثاً - الأحاديث التي تعلّل المنع ، بأنّ مردّه إلى العمل بالقياس والرأي والشكّ والظنّ . ( 4 ) رابعاً - الأحاديث التي تدلّ على أنّ المصدر الصحيح لأصول القضاء ، هي أحكام أئمّة أهل البيت ( عليهم السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فإنّ كتاب الوسائل ثريٌّ بها . إنّ الانصاف يقضي بأنّ هذه الروايات في مجموعها تتجاوز حدّ التواتر كما أفاد ذلك

--> 1 - وسائل الشيعة ، الباب 10 من أبواب صفات القاضي ، ح 20 ، ج 27 ، ص 131 . 2 - هي من قبيل الأحاديث : 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 19 ، 29 ، 31 ، 32 ، 33 و 36 ، من الباب 4 من وسائل الشيعة من أبواب صفات القاضي . 3 - هي من قبيل الأحاديث : 1 ، 2 ، 7 ، 8 ، 14 و 15 ، من الباب 5 من وسائل الشيعة من أبواب صفات القاضي . 4 - هي من قبيل أحاديث الباب 6 من وسائل الشيعة من أبواب صفات القاضي .